أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء أقرّ مشروع المرسوم بقانون بإضافة المادة (12 مكرر) إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية رقم (111) لسنة 2013، في خطوة تشريعية نوعية تستهدف تجريم ما يُعرف بـ الحوالة البديلة أو Alternative Remittance Systems، والتي تُعد من أخطر الممارسات المالية غير القانونية وأكثرها تهديداً للأمن المالي والاقتصادي للدولة. وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود الكويت لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وإغلاق القنوات غير النظامية التي قد تُستغل في تمرير الأموال بعيداً عن أعين الجهات الرقابية.
وتُعرّف الحوالة البديلة بأنها أسلوب لتحويل الأموال يتم خارج النظام المالي الرسمي، حيث يعتمد على وسطاء أفراد يتولّون استلام المبالغ داخل البلاد وتسليم ما يعادلها في الخارج عبر شبكات غير مرخصة، من دون المرور عبر المصارف أو شركات الصرافة النظامية ودون وجود أي مستندات أو سجلات مالية معتمدة. هذا النوع من التحويلات يُنشئ اقتصاداً موازياً يتحرك خارج المعايير الرقابية والضوابط المحاسبية، ويتيح مجالاً واسعاً لاستغلاله في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة، كما يخلّ بمبدأ المنافسة العادلة ويقوّض الثقة في سلامة النظام المالي والاستثماري للدولة.
الأربعاء 3 ديسمبر 2025
صحيفة القبس الكويتية