أعلنت الكويت عن خطة وطنية طموحة تهدف إلى إحلال الكفاءات الكويتية مكان القضاة والموظفين الأجانب في النظام القضائي بحلول عام 2030، وذلك في إطار إصلاحات شاملة لتوطين القطاع وتعزيز استقلاليته. التسلسل التنفيذي يشمل تدريب الكوادر المحلية ومراجعة التشريعات لتعزيز الاستقلال الإداري والتوافق مع الممارسات الدولية